يقول هيثم :
(اريد ان تنشر قصتي التي ارتكزت على سيناريو حقيقي ومستندات لا جدال فيها ,,
وقد نشرت قصتي يوم الثلاثاء والاربعاء الماضيين في جريدة التيار. قصة عن طالب تنازل عن الجنسية السودانية ,,,
ما اريده منكم بعد نشرها مساعدتي بالوصول لمنظمات حقوق الانسان)
القصه
* اسمي هيثم الوسيلة فضل المولى محمد- سوداني الجنسية كنت ادرس الصيدلة في الهند في العام 1999م بعدها سمعت بالقرار الجمهوري الصادر باستيعاب جميع الطلبة بالخارج الي الجامعات السودانية.
* أتيت الى بلادي وكلي امل في تكملة دراستي في وطني وبين اهلي علما باني كنت ادرس على النفقة الخاصة حيث قمت بتقديم اوراقي الي جامعة امدرمان الاسلامية – كلية الصيدلة في العام 2001م.
* تم استيعابي في السنة الثانية ولكن بعد مرور ستة اشهر وفي امتحانات الدور الاول فوجئت بقرار ايقافي من الدراسة بحجة ان اجراءات القبول لم تكتمل وعلي العودة السنة التي تليها لاستيعابي بصورة رسمية علما بان التاخير كان من قبل مسجل الكلية , رجعت الي البيت اجر اذيال خيبة الامل متسائلا عما فعلته بنفسي ( هل هذا هو جزاء من اختار وطنه على الغربة ؟!.
* رجعت في العام الدراسي 2002 – 2003 وقمت بمواصلة دراستي حتى نهاية السنة الثالثة وبعدها تكرر نفس السيناريو حيث فوجئت بقرار بايقافي من الدراسة بصورة نهائية موضحين بان شهادتي الثانوية رياضيات تخصص وليست احياء عليه لا يجوز مواصلة دراسة الصيدلة وعندما سالتهم لم لم يتم اخباري بذلك منذ البداية فردوا علي وبكل برود بانهم لم يلاحظوها من الوهلة الاولى.
* رجعت الي عميد كلية الصيدلة سائلا اياه عن الحلول الممكنة فقال بانه يجب علي احضار استثناء من وزير التعليم العالي لمواصلة دراستي , فاجبته بان هذه المشكلة لا تخصني ولكني ساساهم في حلها لانها تمثل مستقبلي .
* ذهبت الي الوزير ولكنه رفض حتى ان يقابلني وعندما عددت للكلية طالبتهم باوراقي الثبوتية فوجئت بضياعها بعدها ذهبت للعميد وسالته عن اخر حل ممكن فاجابني وبكل وقاحة بان احضر الاستثناء مهما كلف وبان ارجع للهند واستخرج الشهادات مرة اخرى لان الملف قد ضاع وبان احضر السنة القادمة لمواصلة دراستي وكان ذلك حلهم الذي خلى من اي وجه يتمثل فيه الجانب الانساني , تحطيم لشاب لاحول له ولا قوة .
* منذ العام 2005 وحتي العام 2008م حاولت جاهدا حل الموضوع وديا حيث قمت بمخاطبة السيد رئيس الجمهورية والسيد نائب رئيس الجمهورية باعتبارهما مسؤولين عنا مسؤولية مباشرة ولكن لا حياة لمن تنادي ولا احد يابه للمواطن البسيط.
* في العام 2008م قمت برفع دعوى تعويض تحمل الرقم 3487 وهذه كانت بداية النهاية حيث كنت اكسب كل المرافعات وذلك اعتمادا على المستندات التي امتلكها (من ايصالات مالية وشهادات قيد ) وشهود وعندما ادركت الجامعة بانها ستخسر القضية اصبحت تمارس سلطاتها اللامحدودة باعتبارها جهة حكومية وتابعة للنظام الحاكم وراعيها الاستاذ علي عثمان محمد طه من تاخير للقضية واستئنافات واشياء اخرى لا علم لي بها . وبعد مضي قرابة الثلات سنوات جاءت بمساومات عبارة عن الاختيار بمواصلة دراستي بالكلية وبين ان تاخذ القضية اكثر من 10 اعوام ليحكم فيها اذ بلسان محاميها باني املك الحق في المقاضاة ولكن ساعيش في دوامة لاادري متى ستنتهي , عندها سالتهم عن تعويضي عن السنوات التي ضاعت من عمري سدى وعن الضرر الادبي والمعنوي وعن التسبيب عن ضياع مستقبلي فاجابوني باني لست في امريكا وبان الدولة لا تملك مالا.
* رجعت الي بيتي وجلست مع نفسي وادركت بان هذه الدولة لا تحترم المواطن كانسان ولا تحترم حقه القانوني ولا الدستوري وانما تحترم كل من يحمل السلاح ضدها ويعيث في الارض فسادا ويقتل الانفس بغير الحق لان مبداها يقوم على اساس ما اخذ بالقوة لا يرد الا بالقوة , حينها قررت قرارا وباقتناع بان اتنازل عن جنسيتي السودانية بالميلاد حيث قمت بتقديم طلب التنازل لوزارة الداخلية ,المجلس الوطني والقصر الجمهوري للسيد رئيس الجمهورية ذاكرا اسبابي عن التنازل وهذه بالبطع سابقة انسانية وقضائية وهو شئ لا افتخر به وانما حملت على فعله نتيجة التفرقة العنصرية الحزبية والظلم الواقع .
* كانت ردة الفعل من قبلهم مزلزلة للوسط السوداني من محاميين وسياسيين وحتى مواطنين حيث ردوا علي قائلين بانه لا مانع لديهم في التنازل وبان قبولهم لتنازلي عن الجنسية مرهونا فقط على موافقة دولة اخرى لقبولي لديها وهذا ما استغربه الناس عامة فبدلا من الجلوس معي لمعرفة ما دفعني لذلك او محاولة منهم لحل مشكلتي اثبتوا للعالم اجمع بان المواطن السوداني اخر من يهمهم ولا مانع لديهم بان يهاجر جميع الشعب السوداني كما هو موضح في المستند المرفق من وزارة الداخلية .
* انا الان اراسل الدول لاستيعابي ومنحي الجنسية املا منكم مساعدتي بتوصيلها لحقوق الانسان.
وجزاكم الله خيرا
هيثم الوسيلة فضل المولي محمد
