| قضية ملاك اراضي مشروع الجزيرة.. حقائق وارقام |
نشرت الصحف المحلية تقارير متباينة حول تجمهر بعض ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة امام وزارة المالية الاتحادية ومن ثم رئاسة الجمهورية وذلك في رسالة للحكومة لاستخراج حقوقهم، كما نشر ان جملة حقوقهم تبلغ أكثر من ستة مليارات جنيه عبارة عن استحقاقات لمدة واحد واربعين سنة مشيرين الى توقف الدولة عن دفع الايجارات منذ العام 1968.
ولمزيد من المعلومات التوثيقية الحقيقية حول هذه النهضة التي ظلت معلقة منذ اجازة قانون مشروع الجزيرة الجديد في العام 2005 الذي جاء استثناءاً من احكام قانون الهيئات العامة لسنة 2003 متضمناً التعديلات لسنة 4891م وما اقتضته تلك المستجدات من اصلاحات مؤسسية في المشروع - جاء القانون الجديد الذي من أهم احكامه إلغاء القوانين الخمسة السابقة للمشروع 1951- 1960- 4691 - 1966- 1984.
وتشير (الرأي العام) الى ان القانون الجديد نص على انه تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشروع قبل صدور القانون كما لو تم تمليكها بموجب احكام هذا القانون بأن تتخذ الحكومة جملة من التدابير تتمثل في ان المزارعين اصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات «ملكية عين» بسجلات الاراضي وان الملاك الذين لهم اراضي زراعية تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض اراضي وفق الفقرة «أ» اعلاه تؤول اراضهيم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً إلى جانب ان بقية المزارعين في المشروع من غير اصحاب الملاك الحواشات التي بحوزتهم يملكونها ملكية منفعة لمدة «99» عاماً.
ولمجلس ادارة المشروع الحق في وضع موجهات الاستغلال الامثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك.
وتكون ملكية الحواشة مقيدة بشروط تتمثل في استغلال الحواشة لاغراض الزراعة فقط، وعدم تفتيت الملكية، وفي حالة بيع الحواشة او التنازل عنها تطبق احكام كسب «الملكية بالمنفعة».
ويقول المزارعون ان تمليك المزارعين الحاليين الارض التي يحوزونها ملكاً حراً بناءاً على قانون 1927 ومراعاة لقانون 1970 في الملك الحر بمعالجة رضائية مع الملاك الاوائل بينما تؤكد إدارة مشروع الجزيرة جملة المبالغ التي صرفتها الدولة من مواردها الخاصة والقروض الخارجية لانشاء المشروع من الاصول بلغت اربعة عشر مليون جنيه استرليني واستأجرت الحكومة البريطانية جميع الاراضي المملوكة داخل المشروع المسجلة باسمائهم لمدة اربعين عاماً وبايجار سنوي قدره عشرة قروش للفدان الواحد وان اتفاقية احتكار ري الجزيرة انتهى اجلها في الثلاثين من يونيو 0591م ومجموع مساحة الاراضي التي يمتلكها الملاك «2%» من جملة المساحة الكلية للمشروع البالغة «2.2» مليون فدان اي «900» الف فدان «تسعمائة الف فدان».
وتشير (الرأي العام) ان لجنة التعويضات برئاسة مولانا أحمد الفكي علي ومقرر اللجنة وكيل اول النيابة بديوان النائب العام أحمد عبد المطلب وصنف بمبلغ «1786» جنيه للفدان الواحد المؤجر بالمشروع من سنة 1918 إلى 2005 وترتفع قيمة التعويض في السنوات الاخيرة الثلاث 2006إلى 2008 لتصبح قيمة الفدان المؤجر «2094» جنيهاً وتبلغ الجملة مليارين ومائتين مليون «2.2» مليار جنيه.
أما في حالة النزع يطالب اصحاب ملاك الاراضي بمبلغ «3840» جنيه للفدان الواحد.
وبهذا تصبح جملة المبلغ المطلوب سداده من الحكومة للمرحلتين «5.656» مليار «خمس مليارات وستمائة ستة وخمسين مليون» جنيه وليس أكثر من ست مليارات جنيه كما نشرته الصحف المحلية.
ويذكر ان لجنة تقدير التعويض عن الاراضي الملك الحر بالمشروع كونها وزير العدل الاسبق علي محمد يس في نهايات 2005 واللجنة مكونة من خمسة عشر منهم اثنان من ملاك الاراضي هما:
حسين جبارة عبد الجليل وصلاح محمد عثمان صالح والملف اليوم امام وزير المالية الاتحادي للتنفيذ حسب توجيه السيد رئيس الجمهورية.
ولمزيد من المعلومات التوثيقية الحقيقية حول هذه النهضة التي ظلت معلقة منذ اجازة قانون مشروع الجزيرة الجديد في العام 2005 الذي جاء استثناءاً من احكام قانون الهيئات العامة لسنة 2003 متضمناً التعديلات لسنة 4891م وما اقتضته تلك المستجدات من اصلاحات مؤسسية في المشروع - جاء القانون الجديد الذي من أهم احكامه إلغاء القوانين الخمسة السابقة للمشروع 1951- 1960- 4691 - 1966- 1984.
وتشير (الرأي العام) الى ان القانون الجديد نص على انه تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشروع قبل صدور القانون كما لو تم تمليكها بموجب احكام هذا القانون بأن تتخذ الحكومة جملة من التدابير تتمثل في ان المزارعين اصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات «ملكية عين» بسجلات الاراضي وان الملاك الذين لهم اراضي زراعية تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض اراضي وفق الفقرة «أ» اعلاه تؤول اراضهيم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً إلى جانب ان بقية المزارعين في المشروع من غير اصحاب الملاك الحواشات التي بحوزتهم يملكونها ملكية منفعة لمدة «99» عاماً.
ولمجلس ادارة المشروع الحق في وضع موجهات الاستغلال الامثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك.
وتكون ملكية الحواشة مقيدة بشروط تتمثل في استغلال الحواشة لاغراض الزراعة فقط، وعدم تفتيت الملكية، وفي حالة بيع الحواشة او التنازل عنها تطبق احكام كسب «الملكية بالمنفعة».
ويقول المزارعون ان تمليك المزارعين الحاليين الارض التي يحوزونها ملكاً حراً بناءاً على قانون 1927 ومراعاة لقانون 1970 في الملك الحر بمعالجة رضائية مع الملاك الاوائل بينما تؤكد إدارة مشروع الجزيرة جملة المبالغ التي صرفتها الدولة من مواردها الخاصة والقروض الخارجية لانشاء المشروع من الاصول بلغت اربعة عشر مليون جنيه استرليني واستأجرت الحكومة البريطانية جميع الاراضي المملوكة داخل المشروع المسجلة باسمائهم لمدة اربعين عاماً وبايجار سنوي قدره عشرة قروش للفدان الواحد وان اتفاقية احتكار ري الجزيرة انتهى اجلها في الثلاثين من يونيو 0591م ومجموع مساحة الاراضي التي يمتلكها الملاك «2%» من جملة المساحة الكلية للمشروع البالغة «2.2» مليون فدان اي «900» الف فدان «تسعمائة الف فدان».
وتشير (الرأي العام) ان لجنة التعويضات برئاسة مولانا أحمد الفكي علي ومقرر اللجنة وكيل اول النيابة بديوان النائب العام أحمد عبد المطلب وصنف بمبلغ «1786» جنيه للفدان الواحد المؤجر بالمشروع من سنة 1918 إلى 2005 وترتفع قيمة التعويض في السنوات الاخيرة الثلاث 2006إلى 2008 لتصبح قيمة الفدان المؤجر «2094» جنيهاً وتبلغ الجملة مليارين ومائتين مليون «2.2» مليار جنيه.
أما في حالة النزع يطالب اصحاب ملاك الاراضي بمبلغ «3840» جنيه للفدان الواحد.
وبهذا تصبح جملة المبلغ المطلوب سداده من الحكومة للمرحلتين «5.656» مليار «خمس مليارات وستمائة ستة وخمسين مليون» جنيه وليس أكثر من ست مليارات جنيه كما نشرته الصحف المحلية.
ويذكر ان لجنة تقدير التعويض عن الاراضي الملك الحر بالمشروع كونها وزير العدل الاسبق علي محمد يس في نهايات 2005 واللجنة مكونة من خمسة عشر منهم اثنان من ملاك الاراضي هما:
حسين جبارة عبد الجليل وصلاح محمد عثمان صالح والملف اليوم امام وزير المالية الاتحادي للتنفيذ حسب توجيه السيد رئيس الجمهورية.