أثارت فتوى تبيح ما أصطلح علي تسميته (زواج الإيثار ) أصدرها مجمع الفقه السوداني مؤخراً جدلاً ولغطاً كبيرين في أوساط عديدة ، وإستندت فتوى المجمع بتحليل هذا النوع من الزواج علي مبررات وأسباب إعتبرتها شرعية وواقعية .
وقالت فتوى مجمع الفقه السوداني : المقصود من عقد الزواج في الإسلام هو حصول الإعفاف للزوجين كليهما . وأن هنالك أعباء وواجبات تقع على الزوجين معاً جراء هذا الميثاق الغليظ ، كالإنفاق من قبل الزوج بالمعروف، ومضت الفتوى تقول : لكن يحق للزوجة أن تتنازل عن شئ من هذه الحقوق أو كلها إذا أرادت ، لعموم قوله تعالى ( وإن إمراة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ) .
كما دافع الشيخ حسن أحمد حامد ، عضو هيئة علماء السودان ، عن فتوى زواج الإيثار التي أصدرها مجمع الفقه واعتبر زواج الإيثار مشابهاً للمسيار في المعنى ومختلفاً عنه في اللفظ .
وقال الشيخ حسن أن مثل هذا الزواج صحيح إذا توفرت فيه شروط الزواج المعروفة ، مضيفاً: ( المشكلة شنو لو تنازلت المرأة عن حقوقها وقالت انا محتاجة لزوج؟) ... وعما يمكن أن يجر اليه مثل هذا الزواج من فساد قال الشيخ حسن أن ( العلماء ليسوا مسؤولين عن نوايا الناس بقدر مسؤوليتهم عن تبيين الأحكام الشرعية ).
من ناحيته قال نائب رئيس المجمع الشيخ عبد الحي يوسف ، في معرض رده على أحد السائلين بخصوص صحة زواج ( الإيثار): يتم عقد الزواج بكل شروطه ، من ولي ومهر وإشهاد وإشهار وقبول وإيجاب وسكن ونفقة ، على أن تتنازل المرأة عن حقها في السكن طوعاً وبإذنها في السكن أو النفقة أو المبيت ، أو كل حقوقها ، وتؤثر الزوج بها لظروفها ( وقد تكون تقدمت بها السن نوعاً ما ، أو مراعاة لظروف زوجها .. وهذا النوع من الزواج . الايثار ، فيه مصالح ، من حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد ، خاصة من جهة النساء اللائي لا تتيسر لهن أسباب الزواج ، وهن كثيرات ، كما يعلم من الواقع المشاهد .. وعليه فإن هذا الزواج بالشروط السابق تفصيلها . صحيح إن شاء الله ، والله الموفق والمستعان .
ومحكمة سودانية ترفض فتوى زواج الإيثار
ومن جهة أخرى رفضت محكمة الأحوال الشخصية بالخرطوم عقد طلب زواج إيثار يعد أول طلب تتلقاه محاكم الأحوال الشخصية بالخرطوم تقدماً به أستاذ وأستاذة الي المحكمة لإجراء عقد زواج بينهما أمام القاضية كوثر عوض رئيسة محكمة الأحوال الشخصية بالخرطوم تنازلت فيه المرأة عن حقها في الإنجاب والسكن .
وقالت كوثر إن المحكمة تتقيد بالشريعة الاسلامية وقانون الاحوال الشخصية كتشريع ثابت للزواج وغير ملتزمة بما يصدر من هيئة علماء السودان من فتاوى تبيح زواج الايثار ولن تعمل بها .
وأكدت أن زواج الايثار أو المسيار تتنازل فيه الزوجة عن حقوقها المادية مثل النفقة وغيرها ، وأوضحت ان المحكمة ان تقدمت لها أية مرأة متزوجة بعقد صحيح تنازلت فيه عن حقوقها بما فيها حق حضانة الاطفال وارضاعهم وامومتهم فان المحكمة تلزمها وتلزم زوجها بارضاع الاطفال ولو باستئجار مرضعة ويكون أمر المحكمة حكماً قضائياً.
منقول من صحيفة الأمل الإلكترونية
وقالت فتوى مجمع الفقه السوداني : المقصود من عقد الزواج في الإسلام هو حصول الإعفاف للزوجين كليهما . وأن هنالك أعباء وواجبات تقع على الزوجين معاً جراء هذا الميثاق الغليظ ، كالإنفاق من قبل الزوج بالمعروف، ومضت الفتوى تقول : لكن يحق للزوجة أن تتنازل عن شئ من هذه الحقوق أو كلها إذا أرادت ، لعموم قوله تعالى ( وإن إمراة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ) .
كما دافع الشيخ حسن أحمد حامد ، عضو هيئة علماء السودان ، عن فتوى زواج الإيثار التي أصدرها مجمع الفقه واعتبر زواج الإيثار مشابهاً للمسيار في المعنى ومختلفاً عنه في اللفظ .
وقال الشيخ حسن أن مثل هذا الزواج صحيح إذا توفرت فيه شروط الزواج المعروفة ، مضيفاً: ( المشكلة شنو لو تنازلت المرأة عن حقوقها وقالت انا محتاجة لزوج؟) ... وعما يمكن أن يجر اليه مثل هذا الزواج من فساد قال الشيخ حسن أن ( العلماء ليسوا مسؤولين عن نوايا الناس بقدر مسؤوليتهم عن تبيين الأحكام الشرعية ).
من ناحيته قال نائب رئيس المجمع الشيخ عبد الحي يوسف ، في معرض رده على أحد السائلين بخصوص صحة زواج ( الإيثار): يتم عقد الزواج بكل شروطه ، من ولي ومهر وإشهاد وإشهار وقبول وإيجاب وسكن ونفقة ، على أن تتنازل المرأة عن حقها في السكن طوعاً وبإذنها في السكن أو النفقة أو المبيت ، أو كل حقوقها ، وتؤثر الزوج بها لظروفها ( وقد تكون تقدمت بها السن نوعاً ما ، أو مراعاة لظروف زوجها .. وهذا النوع من الزواج . الايثار ، فيه مصالح ، من حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد ، خاصة من جهة النساء اللائي لا تتيسر لهن أسباب الزواج ، وهن كثيرات ، كما يعلم من الواقع المشاهد .. وعليه فإن هذا الزواج بالشروط السابق تفصيلها . صحيح إن شاء الله ، والله الموفق والمستعان .
ومحكمة سودانية ترفض فتوى زواج الإيثار
ومن جهة أخرى رفضت محكمة الأحوال الشخصية بالخرطوم عقد طلب زواج إيثار يعد أول طلب تتلقاه محاكم الأحوال الشخصية بالخرطوم تقدماً به أستاذ وأستاذة الي المحكمة لإجراء عقد زواج بينهما أمام القاضية كوثر عوض رئيسة محكمة الأحوال الشخصية بالخرطوم تنازلت فيه المرأة عن حقها في الإنجاب والسكن .
وقالت كوثر إن المحكمة تتقيد بالشريعة الاسلامية وقانون الاحوال الشخصية كتشريع ثابت للزواج وغير ملتزمة بما يصدر من هيئة علماء السودان من فتاوى تبيح زواج الايثار ولن تعمل بها .
وأكدت أن زواج الايثار أو المسيار تتنازل فيه الزوجة عن حقوقها المادية مثل النفقة وغيرها ، وأوضحت ان المحكمة ان تقدمت لها أية مرأة متزوجة بعقد صحيح تنازلت فيه عن حقوقها بما فيها حق حضانة الاطفال وارضاعهم وامومتهم فان المحكمة تلزمها وتلزم زوجها بارضاع الاطفال ولو باستئجار مرضعة ويكون أمر المحكمة حكماً قضائياً.
منقول من صحيفة الأمل الإلكترونية
