أفادت أنباء بإصابة 11 شخصا في هولندا و19 آخرين ببلجيكا، و21 في
أمريكا و4 في كندا بفيروس "كيو" المسبب لأنفلونزا الماعز، وبهذا يكون
العالم في مواجهة وباء لا يقل خطورة عن سابقيه.ووفقا لما ذكرته
وكالة الأنباء الروسية (نوفوستى) أن توقيت ظهور فيروس "كيو..." وهو المصطلح
العلمي لأنفلونزا الماعز، أي بعد ظهور أنفلونزا الخنازير الذي أصبح شبحًا
يطارد الأشخاص في كل مكان، يطرح أكثر من تساؤل حول مسئولية عدة جهات
وأطراف في محاولة تصنيع وتطوير مثل تلك الفيروسات خاصة بعد الشكوك التي
ثارت من قبل بعد تسويق للقاح المضاد لأنفلونزا الخنازير.وأشارت
الوكالة أن تلك التقارير أصابت العديد من الدول بالهلع من بينها بلجيكا
حيث عقد كريس بيترز رئيس الحكومة البلجيكية - الذي يشغل أيضا منصب وزير
الزراعة - اجتماعا عاجلا مع الوزراء لبحث الإجراءات المتعين اتخاذها
لمواجهة انتشار المرض فيما قررت السلطات الهولندية ذبح جميع إناث الماعز
"العشر" كإجراء وقائي لمواجهة المرض الذي ظهر بأراضيها.يشار أن
الأمر لم يتوقف فقط عند الدول الأوروبية، بل ظهر ايضا بدول عربية، حيث
تناقلت مختلف المواقع الإخبارية تسجيل حالات عديدة من الفيروس الهولندي
"كيو" وفي المقدمة دول الخليج، حيث تم رصد 7 حالات في السعودية، 3 في
البحرين، 6 في قطر، 16 في الإمارات، 8 في مصر، 2 في عمان، 32 في الدول
العربية الأخرى فى الوقت الذى تعد دولة الجزائر أيضا من بين الدول المهددة
بأن يطرق هذا الوباء الخطير أبوابها في أية لحظة.وعلى صعيد متصل
أكدت مختلف الجهات المعنية على ضرورة المراقبة الفعلية والصارمة لتفادي
تسجيل أي حالة جديدة لأنفلونزا أخرى مجهولة خاصة أنفلونزا الماعز التي
تنتشر بسرعة أكبر مقارنة بأنفلونزا الخنازير، خاصة بعد اتهامات موجهة نحو
مخابر أجنبية بإطلاقها لمثل هذه الفيروسات لأغراض تجارية حيث، اتهمت
الصحفية النمساوية "يان بيرجرمايستر" منظمة الصحة العالمية، وهيئة الأمم
المتحدة، والرئيس الأمريكي باراك أوباما، ومجموعة من اللوبي اليهودي
المسيطر على أكبر البنوك العالمية، وهم ديفيد روتشيلد، وديفيد روكفيلر،
وجورج سوروس، بالتحضير لارتكاب إبادة جماعية، وذلك في شكوى أودعتها لدى
مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "آف بي آي"، ورفعت الصحفية في شكواها
جملة من المبررات تراها موضوعية، تتمثل في كون المتهمين ارتكبوا ما أسمته
"الإرهاب البيولوجي"، مما دفعها لاعتبارهم يشكلون جزءا من "عصابة دولية"
تمتهن الأعمال الإجرامية، من خلال إنتاج وتطوير وتخزين اللقاح الموجه ضد
الأنفلونزا، بغرض استخدامه ك"أسلحة بيولوجية" للقضاء على سكان الكرة
الأرضية من أجل تحقيق أرباح مادية.يذكر أن موضوع الشكوى تحول إلى
قضية حقيقية رفعتها منظمات حقوقية ومهنية في مختلف دول العالم، وفي
مقدمتها "جمعية آس أو آس عدالة وحقوق الإنسان" الفرنسية، التي سارعت
بدورها إلى المطالبة بفتح "تحقيق جنائي بهدف منع وقوع أزمة صحية خطيرة".والمعروف
أن انفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير حققت عائدات مادية لشركات الدواء
العملاقة وصلت إلى مليارات الدولارات من وراء بيع الأدوية بعد "تكدس"
براءات الاختراع التي تمتلكها والخاصة بالعقاقير المضادة للأنفلونزا.
